كشف تقرير لموقع «ميليتري أفريكا»، استنادًا إلى معلومات نقلتها مصادر عسكرية مصرية إلى موقع «ميدل إيست آي»، أن القاهرة نشرت سربًا من مقاتلات رافال، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل عسكرية ضخمة، إلى جانب قوات برية في السعودية، قبل أشهر من إعلان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر، استعداد مصر لتقديم الدعم العسكري للمملكة. وأضافت المصادر أن القاهرة أعادت تمركز منظومات دفاع جوي في مواقع استراتيجية داخل البلاد، وأرسلت قطعًا بحرية جنوبًا باتجاه مضيق باب المندب، في وقت لا يزال فيه كبار القادة العسكريين منقسمين بشأن احتمال مشاركة جنود مصريين في عمليات برية داخل اليمن.

وذكر تقرير نشره موقع «ميليتري أفريكا»، نقلًا عن موقع «ميدل إيست آي»، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد لاحقًا وجود قوات مصرية في المملكة قبل حصول السيسي على موافقة البرلمان بشأن نشرها، ما نقل المعلومات من نطاق التسريبات المنسوبة إلى مصادر مجهولة إلى مستوى الإقرار الرسمي بوجود عملية انتشار عسكري. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه السعودية موجة متجددة من هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشنها جماعة الحوثيين من اليمن، وفي ظل دراسة قوى إقليمية، من القاهرة إلى أنقرة وإسلام آباد، حدود مشاركتها في الدفاع عن الرياض.

انتشار عسكري مصري في السعودية وتعزيز الدفاعات الجوية

قال مصدر عسكري مصري لموقع «ميدل إيست آي»، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تصريح بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الانتشار شمل سربًا من مقاتلات داسو رافال متعددة المهام، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل عسكرية ضخمة. ولم يحدد المصدر أنواع المروحيات أو القواعد الجوية التي استقبلت القوات.

وتشغّل القوات الجوية المصرية مقاتلات رافال ضمن الجناح التكتيكي للمقاتلات رقم 203 في قاعدة جبل الباسور، وتتوقع امتلاك 54 طائرة من هذا الطراز بحلول نهاية عام 2026، بعد بدء تسلّم الدفعة الثانية، التي تضم 30 مقاتلة من طراز F3R، في أواخر عام 2024. وكان موقع «ميليتري أفريكا» قد أشار إلى هذا التطور في تقرير نشره عن تسلّم مصر دفعة جديدة من مقاتلات رافال F3R في أكتوبر 2025.

وأضاف المصدر أن قطعًا من البحرية المصرية تحركت باتجاه جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب، وهو الممر البحري الضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويسيطر على المدخل الجنوبي المؤدي إلى قناة السويس. وتصاعدت مخاوف القاهرة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وتهديد هجمات الحوثيين في اليمن على مدى أشهر.

وفي أغسطس، أفادت تقارير بزيادة الوجود البحري المصري بالقرب من المضيق، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن فرقاطات حديثة وطرادات بحرية توجهت إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ولم تحدد تلك التقارير، أو المصدر الذي تحدث إلى «ميدل إيست آي»، أسماء السفن، رغم أن أبرز القطع القتالية السطحية لدى البحرية المصرية تشمل فرقاطات «فريم» (FREMM) وفرقاطات «ميكو A-200EN» الألمانية الصنع.

وجاء هذا التعزيز البحري عقب هجوم بطائرة مسيّرة وقع في 29 يوليو 2026، واستهدف سفينة أمريكية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال كانت راسية في ميناء دمياط على البحر المتوسط، وأدى إلى امتداد النيران نحو ناقلة يونانية لتخزين الغاز كانت بالقرب منها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما نفت إيران والحوثيون ضلوعهما فيه، بينما فتحت القاهرة تحقيقًا دون توجيه اتهام رسمي إلى أي طرف. وبعد يوم واحد، انضمت مصر إلى تحالف للدفاع البحري تقوده السعودية ويضم 14 دولة.

وأشارت أدلة متاحة عبر المصادر المفتوحة إلى وجود رحلات جوية عسكرية مصرية إلى المملكة قبل الكشف عن تفاصيل الانتشار. ففي أكتوبر، أفادت وحدة التحقيقات مفتوحة المصدر التابعة لقناة الجزيرة بأن بيانات تتبع الرحلات الجوية رصدت طائرتين من طراز لوكهيد C-130 هيركوليز تابعتين للقوات الجوية المصرية داخل المجال الجوي السعودي.

وحملت الطائرتان رقمي التسجيل SU-BAI وSU-BEW، ورصدتهما أنظمة التتبع فوق غرب السعودية قبل اختفاء إشاراتهما. ورُصدت إحداهما لاحقًا فوق شمال غرب المملكة، ثم اختفت إشارتها مجددًا أثناء تحليقها باتجاه ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة الوجه.

وتشكّل طائرة C-130H العمود الفقري لقدرات النقل الجوي العسكري المصري منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إذ تستطيع نقل نحو 19 طنًا من الحمولة أو أكثر من 90 جنديًا. ويجعلها ذلك خيارًا مناسبًا لنقل الأفراد والذخائر وقطع الغيار إلى وحدات المقاتلات التي تعمل على مسافات بعيدة عن قواعدها الأصلية. كما يشير إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فوق الأراضي السعودية إلى أن الرحلات استهدفت تجنب الرصد العلني، وهو ما يتوافق مع رواية المصادر بشأن حرص القاهرة على إبقاء الانتشار بعيدًا عن الأضواء خلال استمرار التخطيط للعملية.

وسبق لمصر تنفيذ تحركات مماثلة. ففي مايو 2026، وخلال التصعيد مع إيران، أعلنت الإمارات العربية المتحدة نشر وحدة من مقاتلات رافال F3R التابعة للقوات الجوية المصرية على أراضيها للمرة الأولى، للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. وتفقد السيسي الوحدة العسكرية برفقة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، خلال زيارة غير معلنة إلى أبوظبي، وقال، بحسب موقع «إيجيبت ستريتس»، إن «ما يمس الإمارات يمس مصر».

وفي الداخل المصري، قال أحد المصادر العسكرية إن القاهرة أعادت أيضًا نشر عدد من منظومات الدفاع الجوي، من بينها بطاريات «سكاي جارد-آمون»، في مواقع استراتيجية شرقي البلاد وجنوبها. ويمثل نظام «آمون» النسخة المصرية من منظومة «سكاي جارد» قصيرة المدى، إذ يجمع بين رادار التحكم في النيران المصمم في سويسرا ومدفعين مضادين للطائرات من طراز «أورليكون» عيار 35 ملليمترًا، إلى جانب منصات إطلاق صواريخ «سبارو» أرض-جو. وصُممت هذه المنظومة للتصدي للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة من مسافات قريبة.

وتندرج «آمون» ضمن الطبقة الدنيا لشبكة دفاع جوي متعددة المستويات، عززتها مصر خلال السنوات الأخيرة بمنظومة «إيريس-تي إس إل إم» الألمانية، ومنظومة «إتش كيو-9 بي» الصينية بعيدة المدى، وأنظمة «سكاي وولف» عالية القدرة الكهرومغناطيسية، التي تنتجها شركة «دايل» الألمانية لمكافحة الطائرات المسيّرة.

ولا يمثل التهديد للأراضي المصرية احتمالًا نظريًا فحسب؛ ففي مارس 2025، سقط صاروخ حوثي داخل مصر بعد إخفاقه في إصابة هدفه. كما تشهد الحدود الجنوبية للبلاد عملية أمنية منفصلة، سبق أن تناولها موقع «ميليتري أفريكا» في تقرير عن حملة «الدرع الجنوبي» على الحدود السودانية.

وقال المصدر العسكري: «استمرت المناقشات والاتصالات الأمنية بين البلدين منذ اندلاع القتال، بهدف الاتفاق على آليات التدخل العسكري والدعم». وأضاف: «رغم الاتفاق على التعاون العسكري المصري السعودي، ظلت الاستراتيجية والآليات والخطط العملياتية للتدخل محل نقاش وتنسيق، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري».

عبد العاطي يؤكد وجود القوات والخلاف حول التدخل البري

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الاثنين 9 نوفمبر، وجود قوات عسكرية مصرية في السعودية قبل حصول السيسي على موافقة البرلمان، وذلك بعد ساعات من طلب موقع «ميدل إيست آي» تعليقًا من وزارة الخارجية المصرية. وقال عبد العاطي لقناة «فرانس 24»: «بدأ وجودنا هناك قبل بضعة أشهر، عقب الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها السعودية خلال التصعيد مع إيران»، مضيفًا أن القاهرة تعمل حاليًا على «تعزيز» هذا الانتشار.
 

وخلال حديثه في باريس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، وصف عبد العاطي الدور المصري بأنه دفاعي بحت، مع التركيز بصفة خاصة على الدفاع الجوي، موضحًا أن القوات ستساعد في حماية المواقع الحساسة داخل المملكة، بما يشمل الأماكن المقدسة الإسلامية، وفقًا لما أورده موقع «ميدل إيست مونيتور». كما قلل من أهمية تصريحات محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، الذي وصف قرار مصر بأنه «إعلان حرب». ولم يكشف الوزير عن حجم القوات المشاركة.

وبدأ الإعلان الرسمي عن التحرك المصري في 17 أكتوبر، عندما طلب السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، من البرلمان تفويضه بنشر القوات المسلحة للدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك. وفي اليوم التالي، أعلن مجلس الدفاع الوطني، الذي يرأسه الرئيس، أن مصر ستقدم كل أشكال الدعم الممكنة لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة تشاور الرئيس مع مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد. وعقد البرلمان جلسات مغلقة يومي 18 و19 أكتوبر، قبل أن يستأنف جلساته في 26 أكتوبر، ويوافق على طلب السيسي بأغلبية الثلثين في تصويت نداء أسماء جرى خلف أبواب مغلقة، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال».

ولم يُعلن العدد النهائي للأصوات. ويمنح التفويض السيسي صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع المملكة، للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان خارجي، لكنه لم يوضح علنًا الطبيعة الدقيقة للالتزام العسكري المصري أو حجمه. وأبلغ عدد من النواب وكالة الصحافة الفرنسية أنهم لم يتلقوا تفاصيل بشأن حجم الانتشار أو نطاقه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أعضاء البرلمان يعلمون بوجود قوات مصرية داخل المملكة بالفعل قبل التصويت.

وفي المقابل، دعت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعضاءها إلى الامتناع عن التصويت، مستندة إلى التكلفة الاقتصادية المحتملة ومخاطر التصعيد العسكري.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه السعودية هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة متجددة من الحوثيين، وسط تحركات إقليمية لمناقشة سبل تعزيز دفاعات المملكة. ففي الأحد 8 نوفمبر، لحقت أضرار طفيفة بمبنى إداري تابع لشركة النفط الحكومية «أرامكو» في الرياض، إثر سقوط حطام هجوم جرى اعتراضه. ولم تسجل أي إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية دمرت عدة صواريخ باليستية، استهدف اثنان منها الرياض، بينما استهدف الثالث المنطقة الشرقية، وفقًا لقناة الجزيرة. وكانت مصر من بين الدول التي أدانت الهجوم.

وجاء الحادث عقب سلسلة هجمات حوثية استهدفت الأراضي السعودية منذ انهيار الهدنة في اليمن خلال يوليو، وشملت منشآت استراتيجية مثل المطارات ومصافي النفط، ما دفع الرياض إلى طلب مزيد من الدعم العسكري والدبلوماسي من حلفائها الإقليميين.

وفي 10 أكتوبر، أسفر هجوم حوثي على مطار الرياض عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم عزة رمزي، مضيفة طيران مصرية تبلغ من العمر 28 عامًا وتنحدر من محافظة البحيرة، وذلك قبل أسبوع من طلب السيسي تفويض البرلمان. وردت السعودية بتكثيف ضرباتها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى.

وفيما يتعلق باحتمال التدخل البري المصري، كشف مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى، تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، عن وجود خلافات حادة داخل القيادة العسكرية بشأن نطاق أي تدخل محتمل، ولا سيما مشاركة قوات برية مصرية في عمليات ضد الحوثيين شمالي اليمن.

وقال المسؤول إن اجتماعات ضمت السيسي وقادة من مختلف أفرع القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني شهدت خلافات بشأن إمكانية إرسال قوات برية إلى اليمن. وأضاف: «شهدت الاجتماعات جدلًا حول نشر قوات برية في العمليات المزمع تنفيذها شمالي اليمن ضد الحوثيين».

وبحسب المسؤول، دفع السيسي باتجاه انضمام مصر إلى العمليات العسكرية السعودية، معتبرًا أن استمرار تأجيل المشاركة يصعب تبريره في ظل تصاعد الهجمات على المملكة.

وقال المصدر: «طلبت السعودية رسميًا دعمًا عسكريًا مصريًا في الحرب الحالية، وتصب مشاركة مصر في العمليات ضمن مصالحها الأمنية لحماية الأمن المائي وتأمين البحر الأحمر وقناة السويس». وأضاف أن «الدعم الاقتصادي السعودي لمصر يمثل أيضًا أحد الأهداف وراء التحرك المصري».

ويتجاوز الحديث عن وجود طلب سعودي رسمي ما أعلنته القاهرة على الملأ؛ إذ قال السيسي عند طلب موافقة البرلمان إن مصر لن تتحرك إلا إذا طلبت الرياض ذلك، بينما لم يصدر إعلان رسمي عن تقديم السعودية طلبًا بهذا الشأن.

وأشار المصدر أيضًا إلى العلاقات المالية بين القاهرة والرياض، التي أصبحت عنصرًا مهمًا في العلاقات الثنائية. ففي 30 أكتوبر، أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلًا عن مصادر مصرفية، بأن السعودية وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، قبل موعد استحقاقها بفترة قصيرة.

وتندرج الوديعة ضمن حزمة أوسع من الدعم المالي السعودي للاقتصاد المصري، الذي يواجه ضغوطًا متواصلة على احتياطيات النقد الأجنبي، زادت حدتها بسبب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وما نتج عنها من تراجع إيرادات قناة السويس. وجاء تجديد الوديعة بعد أقل من أسبوعين على تعهد السيسي العلني بالدفاع عن السعودية، لكن لا توجد أدلة معلنة تثبت وجود صلة مباشرة بين الترتيب المالي والقرار العسكري المصري.

 اتفاق مكة ومخاوف تكرار حرب اليمن

يعكس الجدل بشأن مشاركة القوات البرية المصرية أيضًا مساعي إقليمية أوسع لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية. ففي 7 أغسطس، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية الدفاع المشترك في مكة، التي تلزم الدول الثلاث باعتبار أي هجوم مسلح على إحداها هجومًا على الدول الأخرى جميعًا.

وتتألف الاتفاقية من 16 مادة، وتسري لمدة عشر سنوات، وتشمل التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريبات المشتركة وتبادل الخدمات اللوجستية والمعلومات الاستخباراتية.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية في 5 نوفمبر، بأغلبية 279 صوتًا مقابل 119، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة. لكن المصادقة لا تعني بالضرورة نشر قوات قتالية تركية في اليمن. ولا تزال طبيعة أي مساهمة عسكرية تركية أو باكستانية محتملة في الدفاع عن السعودية غير معلنة بوضوح.

وفي الوقت نفسه، تتعمق العلاقات بين أنقرة والقاهرة على الصعيد البحري، إذ تسعى تركيا حاليًا إلى بناء سفن حربية بالتعاون مع مصر ضمن برنامج «ميلجم» (MILGEM).

وفي الوقت الراهن، يقتصر الالتزام المصري المعلن على دعم الدفاع عن السعودية، بينما لا يزال احتمال امتداد هذا الالتزام إلى دخول قوات برية مصرية إلى اليمن غير محسوم. ولم يستبعد المصدر العسكري الأول، الذي كشف عن انتشار القوات لموقع «ميدل إيست آي»، مشاركة جنود مصريين في المرحلة الأخيرة من القتال، بعد أن تضعف العمليات الجوية والبحرية القدرات العسكرية للحوثيين.

وقال المصدر: «قد يحدث التدخل البري المصري ضمن قوة برية متعددة الجنسيات، بدلًا من مشاركة القوات المصرية وحدها، على غرار ما حدث خلال حرب الخليج عام 1991». وكانت مصر قد أرسلت نحو 35 ألف جندي للمشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، لتشكل بذلك واحدة من أكبر القوات العربية المشاركة في الحرب.

لكنه شدد على أن «الحرب البرية ليست خيارًا مطروحًا في الوقت الراهن». وأوضح أن «الوضع الحالي يتطلب أولًا التعامل مع مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي، قبل الدخول في أي اشتباك بري أو حتى التفكير في خوض حرب برية».

وخلال الشهر السابق، شن الحوثيون عدة هجمات عبر الحدود على مواقع عسكرية سعودية، في أول توغلات من نوعها داخل الأراضي السعودية منذ انهيار وقف إطلاق النار في اليمن. واستهدفت تلك الهجمات المحدودة مواقع حدودية في المناطق الجبلية الوعرة جنوب غرب المملكة، بحسب مسؤولين عرب وغربيين. كما أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية في أكتوبر لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، من بينها صنعاء.

وقال المصدر العسكري الأول إن من الممكن تجنب الهجوم البري في نهاية المطاف إذا نجحت العمليات الجوية والبحرية في إضعاف البنية التحتية العسكرية للحوثيين. وأضاف: «إذا حققت العمليات الجوية والبحرية نجاحات كبيرة، فقد تتولى القوات اليمنية المساندة للحكومة المعترف بها دوليًا تنفيذ هجوم بري، دون الحاجة إلى مشاركة قوات برية أجنبية».

وقدّر المصدر أن يستمر القتال من أربعة إلى ستة أشهر قبل اتضاح نتائجه، لكنه حذر من احتمال امتداده لفترة أطول، وفقًا لحجم الحملة الجوية والبحرية، وطبيعة الأهداف التي ستتعرض للقصف، ومدى نجاح القوات المشاركة في تحييد أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحوثيين.

وفي المقابل، قدم المسؤول العسكري المصري الثاني رواية مختلفة تمامًا، إذ قال إن قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على ضرورة ابتعاد مصر عن العمليات البرية داخل اليمن.

وترتبط هذه الانقسامات جزئيًا بتجربة مصر السابقة في التدخل العسكري باليمن. ففي عهد جمال عبد الناصر، تدخلت مصر في الحرب الأهلية اليمنية عام 1962، وأرسلت عشرات الآلاف من الجنود لدعم القوات الجمهورية التي قاتلت الملكيين المدعومين من السعودية. ووصل عدد القوات المصرية في ذروة التدخل إلى نحو 70 ألف جندي.

وتحولت الحملة العسكرية إلى عملية طويلة ومكلفة بالنسبة إلى القاهرة، إذ قُتل آلاف الجنود المصريين في تضاريس جبلية وفرت أفضلية للقوات المدافعة. ووافق عبد الناصر على سحب القوات المصرية خلال قمة الخرطوم، عقب حرب عام 1967 مع إسرائيل، قبل أن تنتهي الحرب الأهلية اليمنية عام 1970.

وبعد مرور ستة عقود، تبدلت الأدوار؛ إذ تقف مقاتلات رافال المصرية اليوم إلى جانب القوات السعودية في مواجهة حركة مسلحة شمالي اليمن. وأظهرت القاهرة، من خلال نشر وحدات عسكرية في الإمارات والسعودية، استعدادها لإرسال مقاتلات وطائرات نقل وأطقم دفاع جوي إلى مواقع متقدمة، بهدف حماية شركائها الخليجيين وتأمين الممرات البحرية التي تغذي قناة السويس.

لكن قرار إعادة إرسال قوات المشاة المصرية إلى المرتفعات اليمنية سيظل مرهونًا بحسم الخلاف داخل القيادة العسكرية المصرية، وهو خلاف لم تنجح الاجتماعات العسكرية، وفقًا لروايتي المصدرين، في تسويته حتى الآن.

https://www.military.africa/2026/11/egypt-sent-rafales-and-troops-to-saudi-arabia-before-sisis-pledge/